📘 ❞ التبصرة في أصول الفقه ❝ كتاب ــ أبو إسحاق الشيرازي اصدار 1980

أصول الفقه وقواعده - 📖 كتاب ❞ التبصرة في أصول الفقه ❝ ــ أبو إسحاق الشيرازي 📖

█ _ أبو إسحاق الشيرازي 1980 حصريا كتاب ❞ التبصرة أصول الفقه ❝ عن دار الفكر للطباعة والنشر بسوريا 2024 الفقه: من وقواعده [مسائل الأمر والنهي] مسألة 1 استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه 2 للأمر صيغة موضوعة اللغة وهو قول الرجل لمن دونه افعل 3 إذا تجردت اقتضت الوجوب 4 المندوب إليه غير مأمور به أحد الوجهين ومأمور الوجه الثاني 5 ورد بعد الحظر متجردا القرائن اقتضى 6 المجرد لا يقتضي التكرار أكثر أصحابنا ومنهم قال إنه التكرار 7 علق بشرط وقلنا إن مطلق ففي المعلق وجهان 8 تكرار بالشيء المأمور به 9 المطلق الفور أصحابنا 10 أمر بعبادة وقت أوسع قدر العبادة كالصلاة تعلق الوجوب بأول الوقت 11 فات سقطت ولا يجب قضاؤها إلا بأمر ثان 12 الصوم واجب المريض والمسافر والحائض حال المرض والسفر والحيض وما يأتون عند زوال العذر فهو قضاء لما وجب عليهم العذر 13 بشيئين أو بثلاثة أشياء وخير فيها كان الواجب منها واحدا معين 14 يدخل الآمر الأمر 15 العبيد صاحب الشرع 16 النساء خطاب الرجال 17 الكفار مخاطبون بالشرعيات 18 يدل إجزاء 19 فعل زيادة ما تناوله الاسم مثل أن يزيد يقع عليه اسم الركوع القراءة فالواجب منه يتناوله زاد نفل 20 نهي ضده طريق المعنى 21 بفعل فعلها وجه مكروه فيه كالطواف بغير طهارة قوله {وليطوفوا بالبيت العتيق} 22 الفرض والواجب واحد يعاقب تركه 23 دل الدليل أنه لم يرد بالأمر يجز يحتج الجواز الوجهين النهي التحريم فساد المنهي عنه عامة وإذا نهى شيئين ذلك نهيا الجمع بينهما ويجوز أحدهما مسائل العموم والخصوص للعموم بمجردها تدل استغراق الجنس والطبقة المفرد دخل الألف واللام للجنس أسماء الجموع تقض العموم لفظ ألفاظ اعتقاد عمومه حتى ينظر الأصول فإن يجد يخصه اعتقد أبي العباس خص يصر مجازا فيما بقي يجوز تخصيص إلى يبقى أقل ثلاثة عموم القرآن بخبر الواحد السنة بالكتاب بالقياس الخفي الخبر كما والنهي العام سبب خاص واللفظ مستقل بنفسه حمل بقول الراوي ومذهبه أيضا ترك شيء الظواهر بقوله تعارض لفظان وعام بنى الخاص عام وخاص بني الخاص وإن متقدما العام بناء متفقا استعماله والخاص مختلفا فيه خبران وأمكن استعمالهما أحدهما الآخر الاستثناء يصح الاستثناء اتصل الكلام جنس المستثنى يكون استثناء حقيقة الأكبر الجملة تعقب جملا عطف بعضها بعض رجع الجميع المجمل والمفصل مجاز ليس العربية يراد باللفظ الواحد معنيان مختلفان كالأقراء الحيض والطهر واللمس الجماع باليد وبه علي الجبائي مجاناً PDF اونلاين مكتبة الفقة : عبارة العلم الذي يبحث إثبات الأدلة للأحكام والذي المجتهد كيفية استنباط الأحكام الشرعية الكتاب والسنَّة والإجماع والقياس وغيرها وأما القواعد الفقهية: فهي قضية كلية أكثرية جزئيتها وموضوعها دائمًا: المكلف كتب متنوعة اصول وقواعد الإسلامي وتشمل (تعريف تعريف بالمعنى اللقبي والجهل أبواب الاحكام التاسيس والتطور أول صنف فى الاصول تدوين علم الدين التي يبنى عليها أدلة أحكام والسنه مصادر الشيعة الإمامية الاجماع الاجتهاد المجتهد الاستنباط مفهوم القول بالرأي الإجماع التكليفية الوضع التأسيس المعنى اللغوي ) *تعريف وقواعدة : الأدلة يعتمد وتستمد أحكامه وأصول بمعناه أي المركب الإجمالي بمعنى المسمى بأصول بالقواعد وضعت للوصول إلی أدلتها التفصيلية وبعبارة أخری: يضع الأصولية لاستنباط أدلّتها الصحيحة يدرس الإجمالية يتوصل وطرق والاجتهاد والاستدلال منهج الاستدلال الفقهي وموضوعه ويبحث وشروطه

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
التبصرة في أصول الفقه
كتاب

التبصرة في أصول الفقه

ــ أبو إسحاق الشيرازي

صدر 1980م عن دار الفكر للطباعة والنشر بسوريا
التبصرة في أصول الفقه
كتاب

التبصرة في أصول الفقه

ــ أبو إسحاق الشيرازي

صدر 1980م عن دار الفكر للطباعة والنشر بسوريا
عن كتاب التبصرة في أصول الفقه:
التبصرة في أصول الفقه من أصول الفقه وقواعده

[مسائل الأمر والنهي]
  • مسألة 1 الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه

  • مسألة 2 للأمر صيغة موضوعة في اللغة وهو قول الرجل لمن هو دونه افعل

  • مسألة 3 إذا تجردت صيغة الأمر اقتضت الوجوب

  • مسألة 4 المندوب إليه غير مأمور به في أحد الوجهين ومأمور به في الوجه الثاني

  • مسألة 5 إذا ورد الأمر بعد الحظر متجردا على القرائن اقتضى الوجوب

  • مسألة 6 الأمر المجرد لا يقتضي التكرار في قول أكثر أصحابنا ومنهم من قال إنه يقتضي التكرار

  • مسألة 7 إذا علق الأمر بشرط وقلنا إن مطلق الأمر لا يقتضي التكرار ففي المعلق بشرط وجهان

  • مسألة 8 تكرار الأمر بالشيء يقتضي تكرار المأمور به

  • مسألة 9 الأمر المطلق لا يقتضي الفعل على الفور في قول أكثر أصحابنا

  • مسألة 10 إذا أمر بعبادة في وقت أوسع من قدر العبادة كالصلاة تعلق الوجوب بأول الوقت

  • مسألة 11 إذا فات وقت العبادة سقطت ولا يجب قضاؤها إلا بأمر ثان

  • مسألة 12 الصوم واجب على المريض والمسافر والحائض في حال المرض والسفر والحيض وما يأتون به عند زوال العذر فهو قضاء لما وجب عليهم في حال العذر

  • مسألة 13 إذا أمر بشيئين أو بثلاثة أشياء وخير فيها كان الواجب منها واحدا غير معين

  • مسألة 14 لا يدخل الآمر في الأمر

  • مسألة 15 يدخل العبيد في مطلق أمر صاحب الشرع

  • مسألة 16 لا يدخل النساء في خطاب الرجال

  • مسألة 17 الكفار مخاطبون بالشرعيات في قول أكثر أصحابنا

  • مسألة 18 الأمر بالشيء يدل على إجزاء المأمور به

  • مسألة 19 إذا فعل زيادة على ما تناوله الاسم من الفعل المأمور به مثل أن يزيد على ما يقع عليه اسم الركوع أو يزيد على ما يقع عليه اسم القراءة فالواجب منه ما يتناوله الاسم وما زاد عليه فهو نفل

  • مسألة 20 الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق المعنى

  • مسألة 21 الأمر بفعل العبادة لا يقتضي فعلها على وجه مكروه ولا يدخل فيه كالطواف بغير طهارة لا يدخل في قوله {وليطوفوا بالبيت العتيق}

  • مسألة 22 الفرض والواجب واحد وهو ما يعاقب على تركه

  • مسألة 23 إذا دل الدليل على أنه لم يرد بالأمر الوجوب لم يجز أن يحتج به على الجواز في أحد الوجهين

  • مسألة 3 النهي يقتضي التحريم

  • مسألة 4 النهي يقتضي فساد المنهي عنه في قول عامة أصحابنا

  • مسألة 5 وإذا نهى عن أحد شيئين كان ذلك نهيا عن الجمع بينهما ويجوز فعل أحدهما

  • مسائل العموم والخصوص
  • مسألة 1 للعموم صيغة بمجردها تدل على استغراق الجنس والطبقة

  • مسألة 2 الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام فهو للجنس والطبقة

  • مسألة 3 أسماء الجموع إذا تجردت عن الألف واللام لم تقض العموم

  • مسألة 4 إذا ورد لفظ من ألفاظ العموم لم يجز اعتقاد عمومه حتى ينظر في الأصول فإن لم يجد ما يخصه اعتقد عمومه في قول أبي العباس

  • مسألة 5 العموم إذا خص لم يصر مجازا فيما بقي

  • مسألة 6 يجوز تخصيص أسماء الجموع إلى أن يبقى واحد من قول أكثر أصحابنا

  • مسألة 7 أقل الجمع ثلاثة

  • مسألة 8 يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد

  • مسألة 9 يجوز تخصيص عموم السنة بالكتاب

  • مسألة 10 يجوز تخصيص العموم بالقياس الخفي

  • مسألة 11 يجوز تخصيص الخبر كما يجوز تخصيص الأمر والنهي

  • مسألة 12 إذا ورد العام على سبب خاص واللفظ مستقل بنفسه حمل

  • مسألة 13 تخصيص العموم بقول الراوي ومذهبه لا يجوز ولا يجوز أيضا ترك شيء من الظواهر بقوله

  • مسألة 14 إذا تعارض لفظان خاص وعام بنى العام على الخاص

  • مسألة 15 إذا تعارض عام وخاص بني العام على الخاص وإن كان الخاص متقدما على العام

  • مسألة 16 يجب بناء العام على الخاص وإن كان العام متفقا على استعماله والخاص مختلفا فيه

  • مسألة 17 إذا تعارض خبران وأمكن استعمالهما بني أحدهما على الآخر

  • مسائل الاستثناء
  • مسألة 1 لا يصح الاستثناء إلا إذا اتصل الكلام

  • مسألة 2 الاستثناء من غير جنس المستثنى منه لا يكون استثناء حقيقة

  • مسألة 3 يصح الاستثناء الأكبر من الجملة

  • مسألة 4 إذا تعقب الاستثناء جملا عطف بعضها على بعض رجع الاستثناء إلى الجميع

  • مسائل المجمل والمفصل
  • مسألة 1 في القرآن مجاز

  • مسألة 2 ليس في القرآن شيء غير العربية

  • مسألة 3 يجوز أن يراد باللفظ الواحد معنيان مختلفان كالأقراء يراد به الحيض والطهر واللمس يراد به الجماع واللمس باليد وبه قال أبو علي الجبائي

  • الترتيب:

    #8K

    0 مشاهدة هذا اليوم

    #32K

    19 مشاهدة هذا الشهر

    #13K

    15K إجمالي المشاهدات
    عدد الصفحات: 600.
    المتجر أماكن الشراء
    أبو إسحاق الشيرازي ✍️ المؤلف
    مناقشات ومراجعات
    دار الفكر للطباعة والنشر بسوريا 🏛 الناشر
    QR Code
    أماكن الشراء: عفواً ، لا يوجد روابط مُسجّلة حاليا لشراء الكتاب من المتاجر الإلكترونية