📘 ❞ الاسلام وعلمانية الدولة ❝ كتاب ــ عبد الله أحمد النعيم اصدار 2012

عن كتاب الاسلام وعلمانية الدولة:
في هذا الحوار الذي تم عبر البريد الإلكتروني هو قراءة أولية لرؤى النعيم، التي قدمها في كتابه “” والذي يرصد فيه بين التاريخ والواقع سيرة الدولة في الاسلام ويخلص الى نتائج ربما تسهم في حل اشكاليات المصطلح المراوغ، سواء كان العلمانية او الدولة الاسلامية.



العلمانية تأخذ أشكال المجتمعات التي تبنتها ولا تتناقض مع كافة الأديان، وفصل الإسلام عن الدولة يحفظ له دوره الاجتماعي.

عبدالله أحمد النعيم : العلمانية تحفظ حقوق الأقليات الدينية وتضمن معاملة الجميع على قدر واحد من المساواة

الخلط الحاصل في ما يتعلّق بمسألة العلمانية الداعية إلى فصل الدين عن الدولة وتناقضها مع قيم الإسلام وشرائعه التي تصب في سياق تأسيس الدولة الإسلامية التي تحكم بما أنزل الله، حسب دعاة هذا التيار وذاك، ما فتئ يثير جدلا واسعا بين الفريقين. وهو ما دفع ببعض المفكرين إلى التطرّق إلى هذه المسألة من داخل المنظور الإسلامي ذاته الوقوف على مقولاته والاستنتاجات التي يمكن أن يفضي إليها هذا المسار البحثي، الذي انتهجه المفكر السوداني عبدالله أحمد النعيم، الأستاذ بجامعة إيموري الأميركية، في كتابه “الإسلام وعلمانية الدولة” الصادر عن الهيئة المصرية للكتاب.

يدعو كتاب “الإسلام وعلمانية الدولة” إلى موازنة الدين والعلمانية عن طريق فصل الإسلام عن الدولة مع تنظيم دور الدين في السياسية، بدل التضاد الحاد بين الدين والعلمانية الذي يعزل الإسلام ويحصره في المجال الفردي الخاص. ويرى الباحث أن هذه النظرة تجمع بين تتابع التسلسل المادي التنظيمي في المجتمعات الإسلامية وإصلاح هذه التقاليد وأقلمتها حتى تمثل الاحتمالات المعاصرة والمستقبلية لهذه المجتمعات، مؤكدا أن جدليته تحديدا تكمن في أنه ليس هناك شيء “غير إسلامي” في ما يتعلق بمفهوم الدولة المدنية كإطار ضروري لمفاوضة الدور الطبيعي والشرعي للإسلام في الحياة العامة، فالقرآن يخاطب المسلمين كأفراد وكمجتمع، دون حتى ذكر فكرة الدولة ومن دون وصف شكل معين لها.

في سياق متّصل، يضيف أحمد النعيم “أنّه من الواضح أنّ القرآن لا يقدم وصفة محددة لشكل الحكومة، لكن وكما أدركت القيادة المسلمة منذ البداية، فإن هناك ضرورة واضحة لشكل من أشكال التنظيم السياسي لحفظ الأمن وتنظيم العلاقات الاجتماعية.

نموذج الدولة الإسلامية لا يستقيم عقلا ولا يصح دينا بحكم الخلل في جوهر الفكرة وليس فقط في عيوب الممارسة

وهذه الفكرة يمكن دعمها وتأسيس مشروعيتها من وجهة نظر إسلامية، حيث أنها ضرورية للحياة الاجتماعية في أيّ مكان".

وأيّا كان شكل الدولة الذي يأخذ به المسلمون من أجل خدمة تلك الأغراض الحيوية فسيكون مفهوما بشريا بالضرورة، سيكون بدوره علمانيا، “أي ماديا بشريا”، وليس إسلاميا مقدسا. ونفس المقولة صحيحة في حق نظام الحكومة الذي سيحكم عبر مؤسسات الدولة.

من جهة أخرى، يتساءل الباحث في كتابه عن كيفية ابتداع دولة ونظام حكم علمانيين بالطبيعة، يمكنهما خدمة أغراض الشريعة الإسلامية كأفراد وكجماعات بأفضل صورة؟ و يمضي في تساؤله طارحا مسألة تعايش المسلمين وتعاونهم مع المجتمعات الأخرى، على النطاقات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية، وعلاقتها بقلق غير المسلمين بشأن الدول والحكومات التي سيعيشون في ظلّها معهم؟.. ومن هنا فإن الكتاب يشكل محاولة لتوضيح منهج عملي لما يبدو من تناقض في الدعوة للفصل المؤسسي بين الإسلام والدولة، رغم الصلة اللازمة والدائمة بين الإسلام والسياسة في المجتمعات الإسلامية المعاصرة، حسب وجهة نظر أصحاب هذا التيار.